vasael.ir

به گزارش وسائل، یکی از مهم ترین موضوعاتی که در نظام بانکی مطرح است و می تواند کارکرد این نظام را به اختلال بکشاند، ریسک است. ازآنجایی که حجم منابع سرمایه های معتبر موجب کاهش ریسک ورشکستگی بانک ها می گردد؛ لذا یکی از شاخصه های مهم ارزیابی عملکرد و سلامت بانک ها، نسبت کفایت سرمایه است.

کاهش میزان ریسک پذیری در نظام بانکی بدون ربا

در این پژوهش پس از بررسی مبانی نظری نسبت کفایت سرمایه در بانکداری متعارف و تبیین ماهیت بانکداری بدون ربا (مدل قراردادهای موازی) و اصول حاکم بر آن در گام نخست، با روش تحلیلی ـ توصیفی به تبیین ریسک های مورد ابتلای چنین بانکداری پرداخته و سپس نقش نسبت کفایت سرمایه در مدیریت ریسک آن بررسی خواهد شد. در گام بعد یافته های نظری تحقیق به روش پیمایشی مورد ارزیابی و اعتبارسنجی خبرگان قرار می گیرد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که نوعاً میزان ریسک پذیری در نظام بانکی بدون ربا نسبت به بانکداری متعارف کم تر است که دلالت بر کاهش اهمیت نسبت کفایت سرمایه برای مدیریت ریسک در چنین بانکداری در مقایسه با بانکداری متعارف می‌کند.

نسبت امنیت و ثبات نظام بانکی با میزان سرمایه

از جمله مسائل مهم در صنعت بانکداری، احتمال ورشکستگی و ناتوانی بانک ها در انجام تعهدات مالی ایجاد شده است. در این راستا میزان سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانک ها برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند. در حقیقت سرمایه به عنوان مبنایی برای جلب و حفظ اعتماد مشتریان به بانک محسوب می گردد. امنیت و ثبات سیستم مالی بستگی به میزان اطمینان سپرده گذاران و اعتباردهندگان به بانک و سیستم بانکی دارد.

کاربرد عقود اسلامی در کاهش ریسک ناشی از عملیات بانکداری

بحث ریسک، ورشکستگی و هزینه های ناشی از آن در بانکداری بدون ربای مبتنی بر قراردادهای موازی، نیز مطرح می باشد؛ اما بحث در ویژگی های بانکداری قراردادهای موازی که بر اساس معیار و موازین شریعت اسلام مبنی بر ممنوعیت ربا (نرخ بهره) و با استفاده از عقود اسلامی فعالیت می کنند، می باشد.

وجود چنین تفاوت هایی ممکن است بتواند منجر به ایجاد تفاوت هایی در مبحث کفایت سرمایه برای بانک های اسلامی نسبت به متعارف گردد؛ چراکه بانکداری بدون ربا با توجه به ماهیت و عملکرد متفاوت خود و به کارگرفتن عقود اسلامی در فعالیت های خود، ریسک فعالیت های بانکداری متفاوتی می تواند داشته باشد.

فرضیه پژوهش حاضر این است که کاربرد عقود اسلامی در فعالیت های بانکی می تواند سبب کاهش ریسک های ناشی از عملیات بانکداری گردد. به منظور تأیید و یا رد فرضیه مطرح شده در گام نخست از روش تحلیلی ـ توصیفی و در گام بعد، از روش پیمایشی (توزیع پرسش‌نامه) در پژوهش حاضر استفاده گردیده است.

بر این اساس در این مقاله ابتدا به مرور مبانی نظری کفایت سرمایه بررسی خواهد شد، در ادامه بعد از مطالعه اصول حاکم بر بانکداری بدون ربا مبتنی بر رهیافت قراردادهای موازی نشان داده خواهد شد با توجه به سازوکار متمایز و ویژه حاکم بر این نوع بانکداری لازم است ضرایب ریسک و در نتیجه نسبت کفایت سرمایه مطرح در بانکداری متعارف متناسب با آن مورد بازبینی قرار گیرد.

سیستم بانکداری بدون ربا (مدل قراردادهای موازی)

ویژگی منحصربه فرد بانکداری بدون ربا در وهله اول خالی بودن از ربا و در مرحله بعدی استفاده از قاعده تقسیم سود و زیان (Profit-Loss Sharing) (PLS)  بین مشتری و بانک در عقود مشارکتی است و از طرفی تفاوت عمده بین بانکداری ربوی و اسلامی در نوع رابطه بین بانک مشتری است؛ به طوری که در بانکداری ربوی بین بانک و گیرنده تسهیلات یک رابطه مستقیم به صورت دائن و مدیون وجود دارد؛ اما در بانکداری اسلامی وجوه سپرده گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و در قالب عقود معین روی دارایی خاصی واگذار می گردد.

نوع خاصی از بانکداری بدون ربا که تقریبا در تمام کشورهای اسلامی اهل تسنن مورد استفاده قرار می گیرد، الگوی بانکداری اسلامی با رویکرد قراردادهای موازی می باشد. در این الگو، بانک از یکسو با سپرده گذار وارد یک قرارداد سرمایه گذاری عام یا خاص ـ شامل تمام عقود اسلامی از جمله عقود مشارکتی و مبادله ای ـ می شود طوری که طرف حساب و معامله سپرده گذار و متعهد به او بانک می باشد و از سوی دیگر بانک یک قرارداد اسلامی مشخص با تسهیلات گیرنده منعقد می کند.

 برای مثال در راستای مدل بانکداری قرارداد‌ های موازی برخی از محققان به قرارداد های موازی از قبیل سلم موازی، استصناع موازی مرابحه موازی و ... در پژوهش خود اشاره کرده اند. تفاوت این مدل با مدل وکالتی در این است که در این مدل وجه واسطه مالی بودن بانک نمود کاملی دارد بر خالف مدل وکالت که بانک تنها نمایندگی از سپردهگذاران را دارد و با توجه به این‌که امین آنها محسوب می شود، گویی کارگزارِ سپرده گذاران است و نه واسطه سومی که بین دو طرف سپرده گذاران و متقاضیان تأمین مالی قرار می گیرد و در قبال هر دو طرف مسؤولیت دارد؛ مگر اینکه بانک به عنوان وکیل بخواهد به موکلان خود ضمانت دهد که این کار توجیه فقهی و حقوقی ندارد (موسویان،۱۳۸۸)؛ لذا با تفاوت نقش بانک در این دو نوع بانکداری بدون ربا، ریسک های بانکی هم به لحاظ کمیت و کیفیت دستخوش تغییر می شوند.

نتیجه گیری

در قسمت های قبل، ابتدا در مورد نقش کفایت سرمایه در جلوگیری از ورشکستگی بانک ها ترتیباتی که کمیته بازل بدین منظور اتخاذ کرده است، صحبت شد. سپس با تبیین بانکداری بدون ربا با رویکرد قراردادهای موازی، این سؤال مطرح شد که این نوع بانکداری با توجه به ماهیت متفاوت خود، آیا نیازمند رعایت ترتیبات اتخاذشده از سوی کمیته بازل در ارتباط با الزامات کفایت سرمایه هست یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال ریسک های مطرح در این نوع بانکداری مورد بررسی نظری قرار گرفته و مشخص شد که این ریسک ها نوعاً از موارد مشابه خود در بانکداری متعارف کم تر می باشند.

این بدان معناست که رعایت الزامات کفایت سرمایه برای این نوع بانکداری از اهمیت و ضرورت کمتری برخوردار است؛ زیرا با توجه به کاهش نسبی ریسک ها، احتمال ورشکستگی بانکی در این سیستم بانکداری کم‌تر از متعارف می باشد. مطالعه تجربیات عملی این نوع بانکداری و مقایسه آن با بانکداری متعارف در طول بحران مالی 2008 میلادی هم بر این ادعا صحه می گذارد که دارایی ـ پایه (Asset-Backed) بودن قراردادهای مورد استفاده در این نوع بانکداری و سایر ویژگی های مطرح در آن، سبب ثبات بیش‌تر این نوع بانکداری شده است؛ لذا به کارگیری یکسان و مشابه دستورالعمل های کمیته بازل برای بانکداری بدون ربا و متعارف چندان صحیح به نظر نمی رسد.

علاقه مندان به منظور دریافت فایل PDF این مقاله می توانند اینجا کلیک کنید./204/241/ح